رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوى بسبب موقعة "الجلابية"، وقضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى، باعتبار أن قرار تعيين الوزراء وإقالتهم يعتبر ضمن طائفة القرارات السيادية التى تنأى بطبيعتها عن رقابة القضاء عموماً، لكونها عملاً من أعمال السياسة.
كان محمود محمد طه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة، مطالبا فيها بإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن مشجعى نادى الزمالك المحتجزين على خلفية أحداث ما سمى موقعة "الجلابية" التى حدثت فى مباراة نادى الزمالك ونادى الأفريقى التونسى فى أبريل الماضى، متهمة وزير الداخلية بالانفلات الأمنى أثناء المباراة، ومطالبة بتعويض لنادى الزمالك.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 28415 لسنة 65 قضائية أن ما حدث دبر لتشويه سمعة الثورة، حيث كان واضحا التواطؤ الأمنى الذى وصل لدرجة الانفلات، والذى تسبب فيه وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق