قال سفير السودان لدى القاهرة كمال حسن على، إن مشاركة بعض الأحزاب السياسية فى الحكومة السودانية المقبلة لا تعد قفزا على نتائج الانتخابات الأخيرة التى جاءت بشرعية الحكومة الحالية، على حد تعبيره، وإنما لمزيد من تماسك الوحدة والجبهة الداخلية من خلال الحوار مع هذه الأحزاب.
ووصف سفير السودان لدى القاهرة فى أول لقاء دائرة مستديرة يعقده مع الصحفيين منذ توليه المنصب فى يوليو الماضى، ظهر أمس الاثنين، بمقر السفارة السودانية، حوار حزب المؤتمر الوطنى الحاكم مع الأحزاب، حتى لو لم تشارك فى السلطة، بالنقطة الإيجابية، موضحا "فأكثر من 85 % من القضايا العالقة بيننا وبين زعيم حزب الأمة القومى السودانى الصادق المهدى قد تمت مناقشتها ونفس الشئ بالنسبة لزعيم الاتحادى الديمقراطى عثمان الميرغنى".
وأكد سفير السودان أن انفصال الجنوب ليس المرحلة الأخيرة لاستهداف السودان، مضيفا أنه توجد خطة اقتصادية مدتها من عامين إلى ثلاثة أعوام لتقليل آثار انفصال الجنوب الذى ينتج أكثر من 70 % من البترول، كما أن الاستثمارات تساعد فى انتعاش الاقتصاد.
وأوضح السفير أن الجنوب رفض الالتزام بالاتفاقيات مع السودان، وأن أول ما فعله تغيير العملة قبل مرور ستة أشهر من الانفصال، فيما كان السودان مستعدا لهذه الخطوة على حد قوله.
ونفى كمال حسن على أن يكون إغلاق الحدود مع الجنوب للإضرار بمصالح الدولة الجديدة وإنما لتنظيم حركة التجارة، مؤكدا أنه تم الاتفاق على فتح 10 منافذ بين البلدين لتنظيم عمليات التفريغ والشحن، فيما يدرس الطرفين بمشاركة الاتحاد الإفريقى إمكانية عبور النفط من منطقة آبيى المتنازع عليها.
وعن آبيى قال "الحكومة طردت الجناح العسكرى للحركة الشعبية من هناك وبقيت معادلة بين بقاء قوات بعثة الأمم المتحدة (يوناميس) من عدمها بينما توصلنا فى النهاية إلى موافقتنا على نشر قوات إثيوبية، فإثيوبيا دولة صديقة وعلاقتنا بها وطيدة ولذلك وافقنا".
كما أشار على إلى القضايا الاجتماعية العالقة بين الدولتين، قائلا إنه تم تحديدها ومنها الجنسية على سبيل المثال، وإنه سيظل الجنوبيون تابعين للسودان من حيث حصولهم على خدمات التأشيرة وجوازات السفر، وذلك لمدة تسعة شهور لحين توفيق أوضاعهم.
وتابع "بعض السياسيين فى الجنوب يريدون استهداف الشمال من خلال تحالفهم مع بقايا الحركة الشعبية هناك أو الحركات المتمردة فى دارفور، وذلك عبر مشروع أسموه (السودان الجديد) ولكن الحكومة السودانية كانت على دراية بهذا الموضوع وأفشلته".
ولفت إلى اتفاقية نيفاشا التى سمحت للحركة الشعبية بالعمل السياسى وامتلاك جناح عسكرى، ليقول إن الوضع اختلف الآن وإنه وفقا لقانون الأحزاب لا يتم السماح لها بتكوين أجنحة عسكرية وهذا ليس مبتدعا للحركة ولكن تم تنفيذه من قبل على منى أركو مناوى رئيس حركة تحرير السودان.
وعن تطورات الأوضاع فى النيل الأزرق وجنوب كردفان قال "الحركة الشعبية تمارس القتل هناك ونحن لن نرضى بذلك".
ومضى يقول: "سياسيا فإن السودان فى وضع جيد جدا وأفضل من كل دول المنطقة، فقوانين الأحزاب والانتخابات تمت بتوافق القوى السياسية، وكذلك تمت مراقبة الانتخابات عالميا، بالإضافة إلى أنه لا يوجد معتقل سياسى استثنائى مقارنة بالدول التى شهدت ثورات نرحب بها".
وأشار إلى أن نظام الإنقاذ لا توجد لديه مشكلة مع المعارضة، قائلا إن حسن الترابى الأمين العام للمؤتمر الشعبى معارض، ولكنه حر طليق على أرض السودان، ولكن مالك عقار والى النيل الأزرق المقال، وعبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان، ليسا معارضين ومتمردين وفقط وإنما يقتلان فى الناس، على حد تعبيره.
كما أشار إلى العلاقات المصرية السودانية، بقوله "نستشرف عهدا جديدا وهناك روح جديدة فى السياسة المصرية تقابلها روح سودانية، فعمر البشير كان أول رئيس زار مصر بعد الثورة، وكذا زيارة عصام شرف رئيس الوزراء بصحبة ثمانية من وزرائه إلى الخرطوم، فيما كان يوجد كثير من الشك وعدم الاستلطاف للقيادات هنا وهناك فى عهد نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك".
واسترسل "فى أكتوبر المقبل ستنعقد لجنة متابعة العلاقات بين مصر والسودان، وبالأمس التقيت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى واتفقنا على انعقاد اللجنة فى مدة تقل عن شهر لبحث ملفات قطاعية مثل الإنتاج الحيوانى والزراعى ولتذليل المشاكل".
وحول الطرق التى ستربط كل من مصر والسودان، قال إن مشروع الطريق الساحلى قد اكتمل وستسلمه الشركة الشهر المقبل، فيما سيكتمل طريق النيل الغربى فى ديسمبر، مضيفا "بالرغم من أننا بلدين مجاورين إلا أن التصدير يتم بالطائرات وهذه الطرق ستقلل تكلفة النقل من 900 إلى 300 مليون دولار، وستنتقل عربات من الخرطوم إلى القاهرة والعكس، وسيتم تحديد الاتفاقيات التى تحكم المعابر".
كما أوضح أنه تم التوقيع على مشروعات الإنتاج الحيوانى على مساحة 30 ألف فدان فى النيل الأبيض، وكذلك الاتفاق على الشركة التى ستربط البلدين كهربائيا، مشيرا إلى أن الاستثمار المصرى فى السودان تجاوز ستة مليارات دولار، ليدل على مدى وعى القطاع الخاص بفوائد الاستثمار واستغلاله لموارد السودان.
وفيما يتعلق بالعمالة المصرية فى السودان أكد أن 37% من العمالة غير السودانية هناك، هى عمالة مصرية، وذلك يأتى فى إطار اتفاقيات الحريات الأربع بين البلدين، قائلا إن السودان لن تكرر تجربة العراق وترحل العاملين المصريين.
ومن ناحية أخرى، هاجم الصحف التى اتهمت السودان بتمويل الثورة المضادة، واصفا ذلك بالسذاجة، إذ قال "السودان أول بلد رحب بالثورة المصرية، وقدم لها الدعم السياسى، والآن هناك دفع أكبر فى العلاقات، والجميع يعرف أنه كانت لدينا مشاكل مع نظام مبارك".
ولفت إلى تحريك دعاوى قضائية ضد هذه الصحف لأنها تستعدى المصريين ضد السودان إذا وثقوا فى مصداقية ما تم نشره.
وقال لو تولت تيارات إسلامية متشددة الحكم فى مصر لابد لها من الالتزام بالديمقراطية، مضيفا "لن تحدث أزمة فى مصر لو تولى الإسلاميون الحكم".
واستطرد "الدستور السودانى هو الدستور الإسلامى الوحيد الذى لا يوجد فيه صيغة أن الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع ولم يشر إلى ديانة الرئيس أو غير ذلك، فيما تسيطر عليه روح الإسلام، فالحزب الشيوعى ضد الدين مثلا ولكننا كفلنا له الحق فى المشاركة السياسية وفقا للدستور".
وأشار إلى أن انفصال الجنوب حدث بعيدا عن الشريعة الإسلامية، وأنه لا توجد معايير فى السودان لفشل النظام الإسلامى، وأن نظام السودان الحالى هو الأنجح فى السودان بمعايير التنمية والسياسة وبكل المعايير، على حد قوله، مضيفا "ولو جاء صادق المهدى أو ميرغنى على رأس الحكم كانوا سيتوصلون إلى نفس النتيجة".
وقال إن تهمة إلصاق الانفصال بالإسلام هى صفة تدعيها الولايات المتحدة الأمريكية وأعداء الإسلام
