أكد محمد عمرو وزير الخارجية، خلال مشاركته اليوم الجمعة بصفته رئيس حركة عدم الانحياز فى الاجتماع رفيع المستوى الذى دعا إليه السكرتير العام للأمم المتحدة حول الأمن والأمان النوويين، عدم جواز استخدام التدابير الرامية إلى تعزيز الأمان النووى كذريعة لتقييد الحق الثابت للدول النامية فى تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدى، إن عمرو أكد أيضا تأييد حركة عدم الانحياز لتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالاستعداد لمواجهة الطوارئ والاستجابة للحوادث النووية، مطالبة إياها بمساعدة الدول الأعضاء فيما يتعلق بالطوارئ والاستجابة للحوادث النووية من خلال بناء القدرات والتبادل المنفتح للتكنولوجيا، مشددا على موقف الحركة إزاء إصرار بعض الدول على قصر المعلومات المتعلقة بالأمان النووى من منطلق الملكية الفكرية، واعتبار الحركة ذلك عقبة فى طريق التحسين المستمر للأمان النووى على الصعيد العالمى.
وطالب عمرو الدول التى لديها برامج للطاقة النووية بأن تضطلع بدور مركزى لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان النووى، والاستجابة السريعة والشفافة والمناسبة للحوادث النووية من أجل الحد من أضرارها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق