أكد المستشار أحمد مكى رئيس نادى القضاة الأسبق، ورئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية الجديد، أن المهلة التى حددتها اللجنة، بخصوص تلقى التعليقات والمقترحات على المسودة الأولية من قانون السلطة القضائية التى أعدوها، ستنتهى يوم الاثنين المقبل، والتى سيعقبها مناقشة تلك المقترحات، ووضع الصيغة النهائية للقانون الجديد.
وأضاف المستشار مكى أن انتهاء المدة الزمنية المحددة بعشرة أيام، لا تعنى أن الباب سيغلق أمام مقترحات القضاة، والمهتمين بالشأن العام، من المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، وأن اللجنة ستقبل الاقتراحات التى سيتم إرسالها بعد هذه المدة، والتى ستناقش بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بمبنى دار القضاء العالى.
وعن رأيه فى قرار اللجنة المشكلة من نادى القضاة، برئاسة المستشار الزند، لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية بإعادة المشروع الذى أعدته وعرضته على الجمعية العمومية فى 9 سبتمبر، بعد أن وردت إليها اقتراحات وأفكار جديدة قال إن المشروع يعتبر مقترحاً جديراً بالاهتمام من اللجنة التى يرأسها، وأنه مستعد لتلقى جميع المقترحات، سواء من السادة القضاة أو من المهتمين بالشأن العام.
وأوضح رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، أنه تلقى عدة مقترحات من مهندسين وأطباء، وتلقى مقترحا من قاض لبنانى، كما أنه تلقى كتابا فى قانون السلطة القضائية من أحد أساتذة الطب فى جامعة كامبردج الإنجليزية، وآخر من مهندس ابن عبد السلام الشاذلى وغيرهم.
وفى سياق متصل أشار مكى إلى أن اللجنة أشارت فى مسودتها الأولية إلى ضرورة إنشاء أكاديمية للقضاة، وأن المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى شكل لجنة برئاسة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض السابق، لبحث مشروع إنشاء أكاديمية القضاة، رغم أن هذا الاقتراح تم تقديمه فى مؤتمر العدالة الأول، ثم أعقبه قرار ممدوح مرعى وزير العدل السابق بتشكيل لجنة لإنشاء تلك الأكاديمية.
وقال مكى إن اللجنة الحالية برئاسة المستشار سرى صيام، ستقوم بتلافى الأخطاء والاعتراضات، التى ظهرت عندما تم تشكيل لجنة من قبل ممدوح مرعى لوضع الهيكل التنظيمى لها، وإن اللجنة ستصبغ القانون بشكل جديد، يتناسب مع الوضع الحالى.
الجدير بالذكر أن المستشار حسام الغريانى قرر تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار سرى صيام، وعضوية كل من المستشارين على الصادق مساعد أول وزير العدل وطه شاهين رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف وأحمد الحسينى رئيس المكتب الفنى بمحكمة النقض ومحمد عيد سالم أمين عام مجلس القضاء الأعلى وعلى مرسى رئيس نيابة النقض وممثل عن مجلس الدولة، وممثل عن هيئة النيابة الإدارية، وممثل عن هيئة قضايا الدولة، وأمينى اللجنة عصام فرج نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد مصطفى أبو زيد المحامى العام بنيابة النقض، وذلك لبحث مشروع إنشاء أكاديمية القضاء.
وكلف المستشار الغريانى اللجنة، باستكمال أعمال اللجنة السابقة التى شكلها ممدوح مرعى وزير العدل السابق، والخاصة بوضع الهيكل العام للأكاديمية وأهدافها، سواء بالنسبة لتدريب أعضاء النيابة العامة، وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، أو بالنسبة لخريجى كلية الحقوق من الذين يرغبون فى شغل مناصب قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق