أكد أسامة هيكل وزير الإعلام، أنه لن يتم غلق أى قناة فضائية حاصلة على التراخيص القانونية، مشيراً إلى أن موضوع "الجزيرة مباشر مصر" أخذ أكبر من حجمه، وأن إغلاق القناة بسبب عدم حصولها على أى نوع من التراخيص القانونية، لا تراخيص المزاولة، ولا المراسلين الأجانب، كما أنها لم تحصل على التراخيص الخاصة بوحدة البث، واصفاً من يتحدث عن إغلاق الجزيرة بأنه إرضاء لإسرائيل "بأنه مختل".
وأشار "هيكل"، فى تصريحات صحفية له اليوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" ليس له علاقة بمحتواها، وليس كما يشيع البعض بأنه ردة عن حرية الإعلام، مشيراً إلى أنه ليس من المنطقى الحديث عن ردة فى الحريات فى ظل ثورة قامت لتنادى بالحريات.
وطالب "هيكل" قناة الجزيرة باللجوء للقضاء، ورفع دعوى قضائية ضد الحكومة إذا كانت لديها أى نوع من تراخيص المزاولة أو البث.
وأضاف هيكل: "على المتباكين على قناة الجزيرة، أن ينظروا إلى سيادة القانون، وهذا الموضوع ليس له علاقة بحرية الإعلام.. وإنما يخص السيادة فقط".
وأوضح، أنه لدينا 200 مكتب خارجى حاصل على التراخيص الخاصة، و925 مراسلاً أجنبياً حاصلين على التراخيص الخاصة من هيئة الاستعلامات، كما أن القنوات التى تؤسس كشركات مساهمة تحصل على التراخيص الخاصة بها من الهيئة العامة للاستثمار، معترفا بتعدد الجهات المانحة للتراخيص.
فى سياق مختلف، أكد "هيكل"، أن تفعيل قانون الطوارئ مرتبط بالأحداث التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، مناشدا القوى الوطنية بعدم الانسياق وراء إثارة الفتن، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء "أوصى" خلال اجتماعه اليوم بإحالة المتهمين فى قضايا البلطجة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من المحاكم العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق