ناشدت وزارة الخارجية جميع المصريين فى الخارج اتباع عدد من الإجراءات لتسهيل رعاية مصالحهم من خلال السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، وذلك فى إطار ما أعلنه محمد عمرو وزير الخارجية، فور تسلمه مهامه وزيرا للخارجية، من أن رعاية المصريين فى الخارج تمثل أولوية مطلقة للوزارة.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية أنه يجب على المواطنين المصريين فى الخارج ضرورة إدراك جميع السادة المواطنين لحقيقة أن سفارات وقنصليات مصر فى الخارج هى بمثابة وكيل عن باقى الأجهزة المصرية فى الوطن، وتتبع التعليمات التى توجهها تلك الجهات إلى السفارات والقنصليات من خلال وزارة الخارجية، حيث تتولى استلام المعاملات القنصلية وإحالتها لتلك الأجهزة لاتخاذ ما تراه بشأنها، لذا فإن ما تطلبه السفارات والقنصليات من المواطنين من وثائق يتعين تقديمها لإنهاء معاملاتهم وفقاً لطلب الجهات المختصة، كما أن الرسوم القنصلية التى تحصلها السفارات والقنصليات تتولى تحديدها تلك الجهات ولا تقررها وزارة الخارجية أو السفارات أو القنصليات.
وأشار إلى وجود مكاتب فنية تجارية أو عمالية أو ثقافية أو غيرها فى بعض السفارات والقنصليات، وكلها تعمل تحت مظلة السفارة أو القنصلية ولكنها تتبع الوزارات المعنية وليس وزارة الخارجية، ويكون لتلك المكاتب اختصاصاتها المنوطة بها بالتنسيق مع السفير أو القنصل العام.
وناشد البيان جميع المصريين فى الخارج الإسراع بتسجيل بياناتهم لدى السفارات والقنصليات التى يقيمون بدائرة اختصاصها، بما يضمن تمتعهم بالمساعدة القنصلية لدى الحاجة، ويمكن القنصلية من الاتصال بذويهم فى الوطن عند الضرورة، يضاف إلى ذلك أن توافر البيانات يتيح للسفارات والقنصليات المعاونة فى إعادة مواطنينا للبلاد فى حالات الطوارئ.
وحث البيان جميع المواطنين المصريين بالخارج على احترام القوانين المحلية بالدول المقيمين بها، بما فى ذلك البعد تمامًا عن كافة مسالك الهجرة غير الشرعية، حيث إن التزام السفارات والقنصليات المصرية بواجبها فى تقديم الرعاية والمساعدة لأى مواطن مصرى بالخارج ـ بغض النظر عن وضعه القانونى أو إدانته بأية تهمة أو براءته منها ـ يجب أن يقابله حرص المواطنين على عدم الوقوع تحت طائلة تلك القوانين.
وأعربت الخارجية عن تأكيدها مجددًا على التزام جميع سفاراتها وقنصلياتها بحسن رعاية ومعاملة المواطنين المصريين فى الخارج والحرص على الاحترام المتبادل معهم، وتدعوهم إلى موافاة القطاع القنصلى بالوزارة بأية شكاوى موثقة فى هذا الصدد، بحيث يتسنى التحقيق فيها بصورة فورية واتخاذ اللازم بشأنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق