نفى وزير خارجية إثيوبيا هالى ماريا ديسالنى أن يكون هناك تأثيرا إسرائيليا على موقف بلاده من اتفاقية حوض النيل، وقال إن أثيوبيا ليس لديها مشكلات مع إسرائيل؛ لأن علاقتنا بها محدودة، مشددا على أن القرار الأثيوبى ينبع من داخلها ولا تأثير خارجى عليها سواء كان من إسرائيل أو من غيرها.
وحول إمكانية إعادة النظر فى الاتفاق الإطارى لحوض النيل الذى تم التوقيع عليه فى عنتيبى، وترفضه مصر والسودان، قال وزير الخارجية الأثيوبى فى مؤتمر صحفى مساء اليوم بالقاهرة مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو، إن "هذه مسألة إقليمية تتعلق بدول أخرى من خلال مفاوضات استمرت لسنوات، ونعتقد أن هذه المفاوضات كانت سليمة، كما نعتقد أنها ستكون مربحه للجميع، والهدف الأساسى أن يكون هناك تعاونا متبادلا لاستثمار الموارد المشتركة"، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الانتخابات فى مصر وموقف الحكومة الشرعية المنتخبة بها، وقال "نحن ملتزمون بفتح صفحة جديدة".
من جانبه قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو، إن حجم الاستثمارات المصرية- الإثيوبية بلغ 2 مليار دولار، مؤكدا أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد تزايدا كبيرا فى هذه الاستثمارات، موضحا أن العلاقات مع إثيوبيا أكبر من أن تختزل فى موضوع المياه، لافتا إلى أن الدولتين لديهما نوايا جادة فى فتح صفحة جديدة خالية من أى شكوك.
وأشار وزير الخارجية إلى اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بدراسة سد النهضة الأثيوبى ستجتمع فى أقرب وقت، ولفت إلى أنه ناقش مع نظيره الأثيوبى الأوضاع فى القرن الأفريقى باعتبار الدولتين تؤثران وتتأثران بما يجرى فى دول الجوار، وذكر أن اليوم شهد عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، والتى أنجزت الاتفاق على عدد من الاتفاقيات سيعلن عنها السبت القادم بحضور رئيس الوزراء الأثيوبى ميليس زيناوى.
ولفت محمد عمرو إلى أنه تم بحث عقد اجتماع سنوى بين وزير خارجية الدولتين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه لضمان تنفيذه، مع إمكانية عقد اجتماع للخبراء كل ستة أشهر.
من جانبه قال المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الطرفين بحثا إمكانية التعاون فى مجالات الطاقة والكهرباء وتدريب الكوادر الدبلوماسية ومكافحة الإرهاب والقرصنة وحل الأزمة الصومالية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وعدم النظر إلى العلاقات بين البلدين من منظور مياه النيل الضيق، لتحقيق مصالح الشعبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق