أكدت صحيفة "الديلى تليجراف" على مصداقية المجلس العسكرى فى تحقيق انتخابات شفافة فى مصر، وقالت إنه لا شك فى أن المجلس الانتقالى الحاكم سيضمن لمصر انتخابات حرة نزيهة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن هناك مؤشرات قوية على أن مستوى تأييد الإسلاميين فى الشارع المصرى ليس كبيراً، وأشارت إلى دراسة لمعهد جالوب تؤكد أن 15% فقط يؤيديون الحركات الإسلامية، غير أن 9 من كل 10 شملتهم الدراسة، أكدوا عزمهم التصويت فى الانتخابات.
وأكدت الصحيفة أن نتائج دراسة جالوب، والتى توقعت فى جزء منها حصول بعض بقايا الحزب الوطنى على 10% من الأصوات، تعنى أن الساحة السياسية ستكون منقسمة، إذ لن تكون هناك قوى معينة مستأثرة بالأغلبية فى أى تصويت.
ولفتت إلى شكوك المتظاهرين بأن المجلس العسكرى سيسعى للاحتفاظ ببعض السيطرة على مقاليد السلطة، وهو ما غذى التوتر والاشتباكات العنيفة التى شهدها الشارع المصرى مؤخرا، بالإضافة إلى النزاع الناشب بين الجماعات الليبرالية التى قامت بالثورة والإسلاميين بشأن تفضيل القومية على الدين.
وحذرت التليجراف من عدة مخاطر سياسية تنتظر مستقبل مصر، ويتمثل أولها فى طبيعة دور جنرالات المجلس، فلقد كان الجيش الركيزة الوحيدة لبقاء الدولة واقفة بعد انهيار نظام مبارك، إذ إن تلك المؤسسة تسيطر على ما بين 10 و30% من اقتصاد مصر وفقا لبعض المحللين.
وتضيف أن المؤسسة العسكرية قد تسعى فى المستقبل إلى القيام بدور حارس الأمن القومى، الأمر الذى يمكن أن يمنحها صلاحيات واسعة للتدخل فى الشئون السياسية، وهذا بدوره قد يؤدى إلى التوتر مع القوى السياسية المحتجة، وعلى المدى البعيد سيقع التوتر مع الحكومة المدنية كما حدث بتركيا، التى أطاحت مؤسستها العسكرية بأربع حكومات منذ 1960.
ويعد الاقتصاد المتعثر أحد أشد المخاطر التى تنتظر مصر، فيما أنه قد يكون الدافع للمجلس العسكرى لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية فى سبيل تجنب اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لإحياء الثقة فى الاقتصاد المتداعى، فلقد تضخم عجز الموازنة على هروب السياح والمستثمرين.
وتحدثت الصحيفة عن الانتخابات التى تنتظرها مصر مشيرة إلى ضرورة اتحاد القوى الليبرالية التى دفعت بالثورة، وأجبرت مبارك على الرحيل، وقالت إنه أيا كان شكل الحكومة الجديدة فلابد من استمرار هذه القوى لتعمل على مسألة المخطئ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق