طالبت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ـ المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، بالتصديق على قرار الإفراج عن 41 مسجونا سياسيا.
وأشارت اللجنة فى بيان لها، إلى أنها تقدمت بطلب للواء منصور العيسوى وزير الداخلية للإفراج عن 41 مسجونا سياسيا، لقضائهم نصف المدة منذ ما يزيد عن شهر، ووافق الوزير، وأرسل الطلب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه إلا أنه لم يتم التصديق عليه حتى الآن بدون مبرر واحد.
وأوضحت اللجنة، أنه سبق للمجلس وأصدر قرارا بالإفراج عن مجموعة من المسجونين السياسيين لقضائهم نصف المدة، منذ أربعة شهور، متسائلة عن سبب عدم تصديق المجلس العسكرى على قرار الإفراج عنهم وعدم الرد على طلب وزارة الداخلية، رغم أنها الأعلم بالحالة الأمنية وملفات المسجونين.
وقال ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة، إن استمرار الوضع بتلك الطريقة أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، لأنه تكريس لظلم غير مقبول وتعمد إيذاء مشاعر لمصريين قضوا سنوات من عمرهم فى السجون، ومن حقهم أن يتمتعوا بنسيم وهواء الحرية الذى يستنشقه الشعب كله، مشيرا إلى أن اللجنة تأمل فى يكون التأخير مبرر، لأنها علمت بقيام المسجونين بالإضراب فى هذا الشهر الكريم، احتجاجاً على إيذائهم بتلك الطريقة بعدم تصديق لمجلس الأعلى على قرار الإفراج عنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق