التقى وزير الرى الدكتور هشام قنديل بالمهندسين المعتصمين بمقر النقابة العامة، صباح اليوم، وأعلن تشكيل لجنة لاستلام النقابة من الحارس القضائى.
وشهد اللقاء انتقادات شديدة اللهجة لموقف الوزير والمستشارين القانونيين للوزارة بسبب عدم جرأتهم على إصدار قرار بتشكيل لجنة لتولى تصريف وإدارة شئون النقابة، بدلاً من الحارس القضائى استنادا للأحكام القضائية بإنهاء الحراسة.
وأكد قنديل، خلال اللقاء أنه حريص على اتخاذ القرارات التى لها صفة شرعية، وقابلة للتنفيذ دونما طعن عليها، معرباً عن مخاوفه من إصدار قرار بتشكيل لجنة من شيوخ المهندسين لاستلام النقابة من الحارس، بموجب حكم إنهاء الحراسة ورغم استشكاله على الحكم.
وتابع الوزير، أن مستشاريه، أكدوا له عدم قانونية القرار بالإضافة إلى تبعياتة السلبية والتى فى مقدمتها وقف أكثر من 20 بنكا من التعامل مع النقابة، وتجميد أصول النقابة التى تتجاوز أكثر من 3 مليار جنيه لعدم اعترافهم بصحة توقيع اللجنة على الشيكات والمستندات الخاصة بالنقابة.
وكشف الوزير عن مخاطبة الوزارة إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستصدار فتوى، بإنهاء الحراسة والتعامل مع اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية المنعقدة أول يوليو الماضى، برئاسة اللواء مهندس عونى عجور، مشيراً إلى أن استشكال الحارس على حكم إنهاء الحراسة لا يوقف تنفيذه، لافتاً إلى أن إمكانية قبول استشكال الحارس ضعيفة جداً لعدم اختصاص المحكمة بالنظر فيه.
وأشار الوزير، إلى أن مشاوراته مع الحارس تؤكد رغبته فى تنفيذ حكم إنهاء الحراسة، خاصة إن استشكال الحارس على الحكم تضمن ضرورة إخطار المحكمة للحارس بالجهة المنوط بها استلام النقابة، والتى لم ترد فى منطوق الحكم النهائى مشيراً إلى اجتماع مرتقب يوم الأربعاء المقبل مع عدد من المستشارين الماليين والإداريين بوزارة الرى لصياغة الإجراءات والجدول الزمنى لاستلام النقابة.
ولفت قنديل، إلى أن الحراسة أصبحت عبئا ثقيلا على جموع المهندسين، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت فى إعداد الدفوع القانونية للرد على استشكال الحارس المقرر نظره أول أكتوبر المقبل، وتابع قائلاً: إن بداية التسليم الأربعاء المقبل، وإثباتا لحسن النوايا يتحتم علينا إصدار قرار بتشكيل اللجنة التى من المنتظر أن تبدأ مهام عملها مطلع الأسبوع المقبل.
من جانبه طالب المهندس عمر عبد الله ممثل تيار الإخوان المسلمين بالنقابة ومنسق الإعتصام وزير الرى بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية فى أول يوليو الماضى، على أن تسلم النقابة للجنة المنتخبة برئاسة اللواء عونى عجور، كما أكد أن عملية تسليم النقابة ليست معضلة، واصفاً اجتماع الأربعاء المقبل بحلقة من حلقات التسويف والمماطلة، وأكد المعتصمون عدم ثقتهم فى مستشارى الوزير، ووصفوهم بالفلول، مصرين على مواصلة الاعتصام حتى تسليم النقابة للجنة.
وكان عدد من المهندسين اعترضوا موكب الوزير عقب إنهاء لقاء المعتصمين، مرددين هتافات معبرة عن عدم قدرة الوزير على اتخاذ قرار يعبر عن إرادتهم فى مواجهة الحارس القضائى، وهو ما دفعه لقول "حسبى الله ونعمل الوكيل أنتم أحرار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق