أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن اقتصاد مصر يدار حاليا من داخل سجن طره على يد مجموعة من رموز الفساد فى النظام السابق، موضحين أن الاقتصاد الحالى وخلال العقود الماضية قائم على منظومة كاملة ومتشعبة من الفساد، وهو ما يجعل اقتصادنا يموت بنزيف حاد، مؤكدين على أن الغياب الأمنى مخطط وأن الترويع من الاستثمار فى مصر مخطط أيضا وذلك من أجل إحباط الثورة وطموحات المجتمع والوقوف فى وجه التغيير.
جاء ذلك خلال ندوة، عقدت مساء أمس الأحد، بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، وقال المستشار محمود فهمى، رئيس هيئة سوق المال السابق، إنه لابد من إعادة النظر فى سياسية الخصخصة، خاصة بعد ما ترتب عليه من تجاوزات فى حق المصريين، وأن يتم تعديل قانون البنك المركزى وقوانين البورصة، خاصة أنها نقلت من القوانين الأجنبية وغير متفقة مع المنظومة المصرية، مطالبا بمشروع قومى للاقتصاد المصرى تكون أهم أسهمه وهو تعمير سيناء.
وقال الدكتور إبراهيم منصور، الخبير الاقتصادى، إنه لا يمكن إعادة بناء اقتصاد مصر فى غياب الأمن، وفى ذات الوقت لابد من تصحيح مسار المؤسسة الأمنية لتخدم الشعب، بدلا من خدمة النظام، متسائلا كيف نبدأ فى تنشيط السياحية والاستثمار فى ظل الغياب شبه الكامل للأمن.
وطالب الدكتور أشرف جمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، بضرورة زيادة الاستثمارات فى القطاع الزراعى ودعم المزارع وأن تعود الزارعة كأولوية فى الاقتصاد المصرى.
وقال أسامة غيث الصحفى بجريدة الأهرام أننا استوردنا الرأسمالية المتوحشة من الخارج، وتم استنزاف موارد الدولة لصالح فئة قليلة لمدة 30 سنة، حيث حدثت عمليات نهب فى ثروات مصر مما أدى الى شيوع الفقر وانتشاره انتشارا سرطانيا وصل إلى 70% من المصريين، متسائلا هل نحن قادمون على استقرار أم على فوضى.
مؤكدا على أن الاقتصاد المصرى يدار من داخل دهاليز سجن طره، وأن الإدارة السياسية والاقتصادية الحالية وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف عليه علامات استفهام، مضيفا أنه على يقين بخبرة الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، والدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن لكن أداءهما ليس به علم أو فهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق