علم "اليوم السابع" أن وزارة الإسكان تنتظر رد مجلس الدولة على قانونية استخدام نظام القرعة العلنية فى طرح الأراضى للمواطنين من عدمه، خاصة بعد الطعون التى قدمت حول هذا النظام مؤخرا.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن الوزارة تنتظر حسم مجلس الدولة لهذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الوزارة تستعد لطرح أول عدد من قطع الأراضى للمواطنين بعد الثورة فى سبتمبر المقبل.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية كلف الشئون القانونية بالوزارة طوال الفترة الماضية بإعداد بدائل قانونية لنظام القرعة فى حالة قبول مجلس الدولة الطعون عليه وإعلانه بطلان استخدام هذا النظام فى طرح أراضى الدولة.
وأضافت المصادر – التى رفضت ذكر أسمائها- أنه فى حالة عدم ورود أى رد من مجلس الدولة حول نظام القرعة سيتم الاستمرار فى العمل به، حيث سيتم طرح الأراضى فى سبتمبر المقبل بهذا النظام، لافتين إلى أنه فى حالة رفض العمل به سيتم استخدام أحد البدائل القانونية التى تم إعدادها خلال الفترة الماضية كبديل عن نظام القرعة.
وتابعت المصادر، هذه البدائل متمثل أحدها فى طرح الأراضى بطريقة الحجز كما هو الحال فى طرح الوحدات السكنية ضمن المشروع القومى الجديد أى يقوم المواطن بحجز الوحدة، على أن يفوز بها من ينطبق عليه الشروط والتى سيتم تحديدها للاستفادة من هذه الأراضى، مضيفين أنه طريقة الحجز فى الأراضى كانت غير متاحة خلال الفترة الماضية، نظرا لقلة ما كان يعرض من الأراضى وارتفاع أسعاره، ولكن فى الوقت الحالى سيتم توفير عدد كبير من قطع الأراضى والمطروحة بأسعار مناسبة للطبقة المتوسطة.
وأشارت المصادر إلى أن الأراضى التى سيتم طرحها سبتمبر المقبل ستكون نسبة البناء عليها 60% ، وذلك على الأراضى ذات مساحة 320 متراً، على أن يتم بها بناء 3 أدوار "بدروم، وأراضٍ ودورين"، بينما الأراضى ذات مساحة 500 متر ستكون نسبة البناء عليها 50%، كما ستقوم الوزارة بتوفير تصميمات مختلفة للمستفيد للاحتيار من بينها لبناء أرضه.
وأكدت المصادر، أن الأراضى ستطرح فى جميع المدن الجديدة عدا 4 مدن فقط هى المدن التى أغلقت من ناحية الكثافة السكانية ومنها مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى مدينة القاهرة الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق