قال بيان صادر عن ائتلاف القوى الإسلامية، إن جموع المصريين التى خرجت فى مظاهرات 29 يوليو واحتشدت فى الميادين لمنع اغتيال إرادتها وتغييب هويتها، لا يمكن بحال أن تقبل بفرض الوصاية عليها من أى جهة كائنة ما كانت.
وأكد البيان الذى وقعت عليه 12 من القوى الإسلامية أن إصدار مبادئ فوق دستورية أمر يمثل استفزازا صارخا للشعب المصرى وخرقا للديمقراطية واعتداء على الإرادة المصرية وانحيازا لفئة على حساب فئة أخرى، وتعريضا للمجتمع إلى مالا يحمد عقباه.
ووصف البيان ما تردد مؤخرا عن قرب صدور إعلان دستورى بعيدا عن الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبى بأنه رجوع إلى الدكتاتورية ومخالفة لآليات الديمقراطية ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية، كما طالب كل صاحب كلمة ولسان أن يعبر عن رفضه لما وصفه بالعدوان.
وقال البيان :"إن المأمول من المجلس العسكرى أن ينحاز الى الإرادة الشعبية وأن يعمل على حمايتها وفقا للبيان رقم 59 الصادر عن المجلس، وأن يعود بعد تسليمه السلطة إلى مهمته الأصلية فى حفظ التراب الوطنى".
وكانت أبرز القوى الموقعة على البيان هى : الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وجماعة الدعوة السلفية، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة أنصار السنة المحمدية، والجماعة الإسلامية، ومجلس شورى العلماء، ورابطة علماء أهل السنة، وجبهة الإرادة الشعبية، وائتلاف شباب مصر الإسلامى، وأحزاب: الحرية والعدالة، والنور والإصلاح، والأصالة، والبناء والتنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق