أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة التوافق الشعبى التى أطلقها 32 حزبا وحركة وائتلافا تحت شعار "أمن عيش حرية"، لمطالبة المجلس العسكرى بالالتزام بجدول معلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وبرلمان ورئيس جمهورية فى موعد أقصاه 30 إبريل 2012، عن انضمام كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة، والإخوانى السابق الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة وحزب التحالف الشعبى إليها.
كما شددت "التوافق الشعبى" على مطالب تعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها، وتعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى بشكل كامل، بما يتوافق مع مطالب القوى السياسية، والوقف الفورى للقوانين والمحاكمات الاستثنائية، ووقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأى والتعبير، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكاما عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى.
وتقوم حالياً المبادرة بإطلاق حملة إلكترونية لجمع مليون توقيع المطالب المحددة سلفاً من أجل الضغط لتنفيذها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق