طالبت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإحالة التحقيق مع الناشطة أسماء محفوظ إلى النيابة العامة، احتراما لمواثيق حقوق الإنسان ونصوص الإعلان الدستورى القائم.
واستنكرت الجمعية فى بيان لها إحالة النيابة العسكرية عددا من المدونين من بينهم أسماء إلى القضاء العسكرى، مع توجيه تهم إليهم مثل سب وإهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضائه.
وأكدت أنها تلقت هذا الخبر باستياء بالغ بسبب اعتراضها على إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية لأن فى ذلك حرمانا لهم من حقهم الإنسانى فى الوقوف أمام قاضيهم الطبيعى كما ورد فى المادة (10) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة (21) من الإعلان الدستورى القائم.
ونوهت إلى أن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة صفتين: الأولى أنه رأس القوات المسلحة التى لا يجوز التدخل فى شئونها لارتباط ذلك بأمن الوطن ولطبيعة السرية فى أعماله، والصفة الثانية أنه القائم بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، أى أنه يمارس دورا سياسيا يقبل النقد واختلاف الآراء بل إن النقد مطلوب فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن.
ولما كانت الشكوى المحالة إلى القضاء العسكرى تتهم المدونين بالتجاوز فى استخدام الحق فى حرية الرأى والتعبير مع المجلس العسكرى بصفته الأخيرة فإن المكان الذى ينبغى توجيه الشكوى إليه هو النيابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق