تقدم سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، ونقيب المحامين الأسبق، ظهر اليوم السبت، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة المقبلة المقرر إجراؤها فى 15 أكتوبر المقبل، وحضر مع عاشور عشرات المحامين من مؤيديه الذين رفعوا صوره وهتفوا له متمنين فوزه بالمنصب.
وقال عاشور، فى تصريحات صحفية، عقب تقدمه بطلب ترشحه، إن المعركة الانتخابية القادمة ستكون شريفة، وشدد على ضرورة أن يتسم كافة الخصوم بالشرف والاعتدال، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى برنامج حقيقى اجتماعى.
وحول موقف جماعة الإخوان المسلمين من عدم الدفع بمرشح لها على منصب نقيب المحامين، وتأثير ذلك على المعركة الانتخابية، قال عاشور، إن الإخوان لديهم موقف معين منه منذ انتخابات النقابة التى جرت 2001. وأضاف قائلا: "لست خصما لأحد ولن أسعى لأحد"، مشيرا إلى أنه سيسعى لكسب تأييدهم فى المشروع العام فقط.
وأكد عاشور أن كافة المرشحين على مستوى واحد وأنه يجب عدم الاستهانة بأحد منهم، مشددا على أن المعركة القادمة ستكون مختلفة عن السنوات الماضية، وعلى أنه لن يسهل خداع المحامين، مثلما كان يحدث فى الدورات السابقة التى كان ينخدع المحامون خلالها بالوعود والبرامج الانتخابية، مشيرا إلى أن المحامين لن ينخدعوا بما وصفه مشروعات وهمية، مثل إنشاء بنك أو مستشفى للمحامين، أو مدينة سكنية، مضيفا أن أموال النقابة والمحامين خط أحمر لن يسمح بتجاوزه أو إهداره.
وقال عاشور، إن مسئولية النقيب والمجلس القادمين ستكون صعبة، بسبب الديون المتراكمة على النقابة، والتى تتراوح ما بين 300 ـ 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى تردى الأوضاع الاقتصادية للنقابة والمحامين، خاصة فى فترة قيام ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه يجب الاستعانة بخبراء لمعالجة تلك الأزمة وحلها، ستكون صعبة، وأضاف أن ما أعلنت عنه اللجنة القضائية المشرفة على النقابة حول أن حسابات النقابة فى البنوك تبلغ 111 مليون جنيه كلام غير دقيق.
ووصل عدد المتقدمين فى أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين، إلى 28 مرشحا، منهم اثنان على منصب النقيب، هما سامح عاشور، والدكتور محمد كامل، و26 على عضوية المجلس، منهم 8 على المستوى العام، و15 على المحاكم الابتدائية، و3 على القطاع العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق