طالب بعض مستشارى هيئة قضايا الدولة، رئيسها بالتدخل فى التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة بشأن مقتل الضباط والجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل والادعاء مدنيا بمبلغ 5 مليارات دولار ضد كل من؛ إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى.
وقالوا إن مطالبهم تستند إلى نصوص المواد الثالثة من اتفاقية كامب ديفيد والمواد الأولى والثانية من قانون العقوبات المصرى، والمادة 217 من قانون الإجراءات القانونية والمادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة، والتى تقرر أن الهيئة هى النائب القانونى للدولة المصرية بمفهومها العام الذى يتكون من الشعب والإقليم والحكومة، وناشد المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشعب المصرى فى هذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق