علم "اليوم السابع" أن اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقوات الأمن المركزى والمتهم فى قضية قتل المتظاهرين، سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل، تكشف أن ضباط الأمن الذين أطلقوا الرصاص على الثوار يومى 25 و28 يناير الماضى، وخلال أحداث الثورة، لا ينتمون إلى الأمن المركزى، وإنما إلى "قوات فض الشغب" التابعين لمديريات الأمن المختلفة ووزارة الداخلية.
وقالت المصادر إن المستشار جميل سعيد محامى رمزى سيقدم نسخة من محاضر اجتماع الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالقاهرة بتاريخ الخميس الموافق 27 يناير الماضى، وهو اليوم الذى سبق "جمعة الغضب" الذى شهد انفجار الثورة، وتم التأكيد فيه على أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل فى الحفاظ على الأمن والسلم لكل المواطنين، والتأمين الكامل لكافة المنشآت العامة والخاصة، والمواجهة الحاسمة والفورية لأى خروج عن الشرعية والقانون، والتأكيد على جميع القوات بالالتزام بقواعد حقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة المواطنين، لما يترتب على ذلك من نقل صورة ذهنية مشرفة لجهاز الشرطة وكل من ينتمون إليه، وتوفير المناخ المناسب لإنجاز المهام بصورة جيدة.
وأوضحت المصادر أنه تم التأكيد على جميع أفراد الأمن المركزى من خلال منشورات رسمية وتعليمات محددة على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المواطنين، والعمل للحفاظ على سلامتهم، وعدم استخدام الغازات بجميع أنواعها، وإذا لزم الأمر بعد التنسيق المسبق وصدور تعليمات صريحة، وفقاً للاستخدام الفنى والعلمى، لأقدم رتبة من الأمن المركزى بموقع الحدث.
وتوقعت المصادر أن تشير هذه الوثائق إلى تورط أفراد وجهات مجهولة فى إطلاق الرصاص على المتظاهرين بناء على تعليمات من أشخاص سيتم الكشف عنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق