أعلن الشيخ وحيد عبد السلام بالى، عضو مجلس شورى العلماء "السلفى" رفض المجلس لوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور جملة وتفصيلا، ووصفها بأنها ضد الإرادة الشعبية.
وأضاف بالى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" بأنه لا يحق لمجلس الوزراء أو للمجلس العسكرى أن يصدر أى تشريعات لها علاقة بالدستور، مشيرا إلى أن مجلس شورى العلماء الذى يضم فى عضويته عدداً كبيراً من مشايخ الدعوة السلفية، وعلى رأسهم محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، سيدرس اتخاذ موقف حاسم، وسيصعد الأمر فى حال إقرار الوثيقة.
وفى نفس السياق قال الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس جماعة أنصار السنة، إن الجماعة لم تحضر الاجتماع الذى دعت إليه لجنة صياغة وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور برئاسة الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء، على عكس ما جاء على لسان المستشارة تهانى الجبالى من أن جماعة أنصار السنة المحمدية شاركت فى الحوار على وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور .
وأضاف عبد الرحمن أن الوحيد الذى حضر الاجتماع من القيادات الدينية هو الدكتور محمد المختار المهدى الرئيس العام للجمعية الشرعية، موضحا المهدى رفض المبادئ الحاكمة للدستور وقال بالنص: "لا يجوز أن يكون هناك شىء حاكم على الدستور إلا كتاب الله".
وكانت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن لجنة صياغة المبادئ الحاكمة للدستور برئاسة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، قد انتهت من عملها واستقرت على الشكل النهائى للوثيقة بعد 21 مرة من التعديل، بناء على رغبات القوى السياسية التى شاركت فى المشاورات والمناقشات على مدار الأسابيع الماضية.
وأوضحت الجبالى أن الدكتور على السلمى سيتولى إرسالها إلى المجلس العسكرى تمهيدا لإصدارها فى إعلان دستورى جديد، خاصة بعدما حظيت به الوثيقة من توافق كافة القوى والأطياف السياسية المختلفة وفى مقدمتهم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، إضافة إلى جميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات النسائية ونحو27 اتحادًا للمصريين فى الخارج والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، والجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق