أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، بأن الوزارة لم تعط أى تصاريح لمحاميين كويتيين لحضور جلسات محاكمة الرئيس المخلوع سواء للدفاع عنه أو ضده، وأن الوزارة غير منوط بها استخراج مثل هذه التصاريح، وأن الوحيدة المختصة بذلك هى هيئة المحكمة التى تنظر القضية.
وأوضح الجندى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه ليس لديه أى معلومات بشأن المحاميين الكويتين سوى من خلال الصحف، وأن المستشار أحمد رفعت هو من يختص بإصدار هذه التصاريح، وتكون مهمة الوزارة بعد ذلك استخراج التصاريح الأمنية فقط لهم، كما حصل مع دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى والإعلاميين والصحفيين.
كان الإعلان عن قيام وفد من المحامين الكويتيين بالانضمام إلى فريق المتطوعين من المحامين المصريين للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك قد فجر موجة من الجدل والإثارة ما بين قبول من مؤيدى مبارك والرافضين لمحاكمته، وإلى ذلك ثارت معركة قانونية خلف الكواليس حول مدى قانونية مشاركة محامين كويتيين فى الدفاع عن مبارك باعتبارهم ليسوا محامين مسجلين فى نقابة المحامين المصرية، على الرغم من تأكيد قائد فريق الدفاع المتطوع أنه تم استخراج تصاريح رسمية من المحكمة المختصة للمشاركة فى الدفاع وحضور الجلسات، اعتبارا من بعد غد الاثنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق