أعلن وزير الكهرباء والطاقة د.حسن يونس اليوم الجمعة، أنه من المقرر مراجعة اتفاقية الربط الكهربائى المصرى السعودى المقرر توقيعها بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، لبدء إجراءات الإعلان عن مناقصة إنشاء المشروع المخطط له بدء تجارب التشغيل عام 2015.
وأضاف يونس أن الاتفاقية بين الشركتين تتضمن التنسيق بينهما حول مسئولية كل منهما عن خط الربط، لتتولى كل شركة مسئولية تمويل وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة، بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط، فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين.
وأوضح يونس أن هذا المشروع يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين، لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين الأحمال بين البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالسعودية فى الظهيرة، بينما فى مصر بعد الغروب، أما فى أوقات غير الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.
ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع على مستوى الخبراء لمصر واليونان خلال الشهر القادم لمناقشة نتائج الدراسة المبدئية لمشروع الربط بين البلدين تمهيدا لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع.
ومن المقرر أن يتم أوائل الشهر القادم الإعلان عن الشركة الفائزة للبدء فى دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الربط الكهربائى المصرى السودانى بعد الانتهاء من التحليل الفنى والمالى للعروض المقدمة لدراسة الجدوى للمشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق