كشف مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات التى يترأسها المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة تدرس حاليا، عن مقترح مفاده أن يتقدم المرشحين بأوراق ترشيحهم لعضوية مجلس الشعب فى المحاكم الابتدائى التابعة للدوائر المرشحين عنها بدلا من مديريات الأمن، وذلك حتى يكون هناك إشراف قضائى كامل على الانتخابات ولا يتم إدخال جهاز الشرطة فى هذا الشأن.
كما كشف عن أنه تتم دراسة مقترح بان يكون للقاضى المشرف على صناديق الانتخابات صفة الضبطية القضائية داخل اللجان.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر خلال ساعات قانونا بشأن تعديل دوائر انتخابات مجلس الشعب المزمع عقدها فى منتصف نوفمبر المقبل، حيث يتم تقسيم الدوائر طبقا للتقسيم الجغرافى لكل محافظة وسيتم إعادة الدوائر التى تم ضمها إلى دوائر أخرى، نظرا لإلغاء محافظات حلوان و6 أكتوبر، فيما سيتم الدوائر التى تقع بمحافظة قنا، نظرا لاستمرار العمل فى الأقصر كمحافظة، مشيرا إلى أنه سيكون عدد الدوائر 126 دائرة للانتخاب الفردى لمجلس الشعب و58 دائرة للقوائم الحزبية.
وأوضح المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات انتهت من فرز 50 مليون صوت من واقع الرقم القومى والتى أرسلتها الأحوال المدنية إلى اللجنة، وانتهت اللجنة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام والنيابة العامة والمحاكم وأقسام الشرطة من تنقية الـ50 مليون صوت، وستعلن النتيجة 15 سبتمبر الجارى، حيث يتم استبعاد من صدر ضدهم أحكام قضائية وينفذون حاليا تلك الأحكام داخل السجون، ومن تم إدخالهم مستشفى الأمراض العصبية ومن توفوا حديثا، على أن يكون يوم 15 سبتمبر الجارى هو آخر موعد استقبال الطعون من الذين تم استبعادهم من التصويت.
وذكر المصدر أن المرسوم الذى سيصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتضمن دعوة المرشحين إلى تقديم أوراق ترشيحهم وفقا للقانون والدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق