فى رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء عصام شرف، رحبت عدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وائتلاف شباب الثورة بقرار مجلس الوزراء الصادر عنه يوم الخميس الرابع من أغسطس بتنفيذ أحكام القضاء مع كافة ما يترتب عليها من آثار بما فى ذلك حل مجلس إدارة الاتحاد العام مع المطالبة بضرورة استكمال الخطوات الضرورية لتفكيك هذه المؤسسة.
وقالت المنظمات والأحزاب فى رسالتها إلى شرف إن الانتصار للحريات النقابية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة لا يمكن له أن يتحقق دون إلغاء كافة القيود القانونية التى تكبل هذا الحق وتحول دون ممارسته دون إلغاء قانون النقابات العمالية الحالى سيئ السمعة- رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته- وإقرار قانون الحريات النقابية.. قانون يكفل الحق لا يصادره، قانون يمكن من تكوين النقابات لا يحظرها.
ودعت المنظمات الحكومة المصرية الالتزام بمعايير العمل الدولية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة.
ومن المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة على الرسالة: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز إشراقة لحقوق المرأة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب المصريين الأحرار، حزب تحالف الشعب الاشتراكى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق