بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق فى عدد من البلاغات المقدمة ضد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق، والتى تتهمه بإهدار المال العام وتربيح الغير، وتخصيص مساحات من أراضى الدولة التابعة للمحافظة لرجال أعمال ومستثمرين بمبالغ زهيدة وبالمخالفة للقانون.
وشملت قائمة الأراضى مناطق القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والمقطم، وأمرت النيابة، بتشكيل لجان فحص للمخالفات، إضافة إلى انتظار ورود تقارير الأجهزة الرقابية، والممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة، والمتوقع وصولها للنيابة خلال أيام.
وقال مصدر قضائى إنه فى حال ثبوت المخالفات الواردة فى البلاغات، سيتم استدعاء وزير للتحقيق معه وسؤاله فيما هو منسوب إليه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستكمل فيه نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق فى قضية إهدار مال عام جديدة متهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانه ووزير الإسكان السابق المهندس أحمد المغربى وآخرون، بتهمة تخصيص مساحات من أراضى الدولة التابعة لهيئة التنمية السياحية لرجال أعمال بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، مما ساهم فى تربيحهم بشكل مغال فيه.
وكشفت تحقيقات هشام حمدى رئيس النيابة، أن جرانه استخدم سلطاته كرئيس لهيئة التنمية السياحية فى تخصيص مساحات من أراضى الهيئة بمحافظة البحر الأحمر، لرجال أعمال بسعر دولار واحد للمتر، رغم أن سعره واقعياً يزيد عن ذلك كثيراً، وأشارت تحريات الأجهزة الرقابية إلى تورط الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى القضية، عن طريق إصداره تعليمات وتوسطه لدى جرانه لمنح هذه الأرض لرجل الأعمال.
وتنتظر النيابة، تقارير لجان الفحص وخبراء الكسب والأموال العامة، لاستدعاء نظيف من محبسه وسؤاله فى القضية، إذا ما ثبتت جدية التحريات.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أمر بحبس جرانه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية إهدار مال عام جديدة، تتعلق بمنحه هو والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، مساحات واسعة من أراضى الدولة لرجل الأعمال حامد الشيتى بالمخالفة للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق