أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات ولقاءات مكثفة الأسبوع المقبل سيتم خلالها مناقشة الاقتراحات الجديدة التى قدمت للجنة وإعداد ورقة أولية بالتعديلات.
وقال مكى لـ"اليوم السابع" إن اللجنة ستطرح هذه الورقة للحوار المجتمعى والنقاش مع القضاة والمواطنين المهتمين بالشأن العام فى جلسات استماع بدار القضاء العالى، وسيتم إعلان ما جاء بهذه الورقة من تعديلات فى مؤتمر أو لقاء، وأضاف أنه فى ضوء هذه المناقشات ستستقر اللجنة على التعديلات النهائية لقانون السلطة القضائية ليتم تقديمها لمجلس القضاء الأعلى.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض السابق أن اللجنة مستمرة فى تلقى اقتراحات القضاة فى كافة الهيئات القضائية والمحاكم والنوادى وأعضاء النيابة العامة، ومؤسسات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والمهتمين بالشأن العام، بشأن التعديلات المطلوبة فى قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن هناك اقتراحات كثيرة ومتعددة تقدم للجنة يوميا من القضاة وغير القضاة.
وأكد مكى حرص اللجنة على التواصل مع القضاة ونواديهم وكافة المهتمين بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، مضيفا أن اللجنة لا تسعى لإقصاء أحد، وذلك للاستفادة من تعدد وجهات النظر والاختلاف حول تعديلات القانون حتى يخرج فى صورته النهائية مرضيا للكافة، مؤكدا أن اللجنة تحرص أيضا على الانتهاء من بلورة الاقتراحات وتقديمها لمجلس القضاء الأعلى قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق