قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة صرف 8 أعضاء من مجلس الشورى المنحل من سرايا التحقيقات بعد تعهدهم برد 110 أفدنة حصلوا عليها من أراضى شباب الخرجين بالمخالفة للقانون عن طريق تذكية طلبات خاصة بأقاربهم وأهالى دائرتهم.
وكان 8 أعضاء من مجلس الشورى المنحل قد حضروا صباح اليوم إلى هيئة التحقيقات بوزارة العدل، وتمت مواجهتهم بالتقارير الرقابية ولجنة الخبراء التى أفادت بحصولهم على 110 أفدنة من أراضى شباب الخرجين بالمخالفة للقانون، وتعهد الأعضاء برد تلك الأراضى إلى الدولة مرة أخرى والأعضاء هم حسين عبد السميع أحمد وتعهد برد 35 فدانا، وخالد عبد اللطيف أبو سمرة تعهد برد 10 أفدنة، ومحمد عاطف غزالى أباظة، وتعهد برد 20 أفدنة، ومحمد سيد مفتاح يونس، وتعهد برد 20 فدانا، ومحمود عبده الشناوى، وتعهد برد 5 أفدنة، وكل من مجدى محمود حافظ ومحيى الدين محمد محمد الذينى، وطلعت محمود الديب قد تعهدوا برد ما حصلوا عليه من أفدنة.
الجدير بالذكر أن قيمة الفدان الواحد فى ذلك الوقت يقدر بنحو 60 ألف جنيه، لتكون إجمالى قيمة الأرض المستردة وهى 38 فدانا، بنحو 228 ألف جنيه، وجميعهم تم تحديد لهم جلسات أخرى لتقديم تنازل كتابى على تلك الأراضى، وردها من الذين حصلوا عليها من أقاربهم وأهالى دائرتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق