أدانت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى الاعتداءات التى قامت بها قوات الأمن ومؤيدى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، على أهالى الشهداء والمصابين بالضرب.
وقالت الجمعية ، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن جهاز الشرطة لم يمارس دوره الدستورى فى تأمين والحفاظ على أرواح المواطنين، حيث اعتداء على أهالى شهداء الثورة، مشددة على أن السياسة الأمنية لوزارة الداخلية لم تتغير وزادت من قبضتها وسطوتها فى مواجهة المواطنين عند ممارستهم لحق مكفول لهم بموجب الدستور و المواثيق الدولية فى التظاهر السلمى أمام قاعة المحكمة.
كانت محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أمس الاثنين، شهدت أحداث عنف متبادلة بين مؤيدى الرئيس السابق ورجال الأمن المركزى وأهالى المصابين والشهداء الذين حضروا لمتابعة القضية، ولم يسمح لهم بدخول القاعة وجاء على إثر هذه الاشتباكات إصابة عشرات من أهالى المصابين والشهداء وسحل والد الشهيد محمد سليمان من قبل أفراد الأمن المركزى، بعد أن اشتركت قوات الأمن مع مؤيدى مبارك فى رشق أهالى الشهداء والمصابين بالحجارة طبقا لروايات شهود الواقعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق