أعربت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" للمدنيين، بالإسكندرية عن ارتياحها للقرارات الأخيرة التى أصدرتها المحكمة العسكرية المركزية، والتى قضت ببراءة جميع المتهمين فى أحداث 28 و29 يونيو بالتحرير، بالإضافة إلى عدد آخر من المتهمين الذين أفرج عنهم لعدم الاختصاص.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعربت فيه المجموعة عن قلقها من بطء إجراءات الطعن فى الأحكام القضائية العسكرية حيث جاءت تواريخ جلسات الطعن فى 2012 (بعضها فى مايو)، مما يعنى أن بعض المتهمين قد يقضى 15 شهرا فى السجن قبل أن يُعرض على النقض.
وأشارت المجموعة فى البيان الصادر عنها، اليوم الخميس، إلى أن بعض هؤلاء قد اضطر لقضاء قرابة الشهرين فى السجن الحربى بدون ذنب اقترفوه قبل أن تفرج عنهم المحكمة العسكرية.
وجددت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين مطلبها العادل بوقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين ونظر جميع البلاغات السالف تقديمها أمام القضاء المدنى.
واستنكرت المجموعة ما آلت إليه الأوضاع فى السجن الحربى مساء يوم 22 أغسطس 2011 من اضطرابات بين المحاكمين عسكريًا من المدنيين وبين القوات العسكرية فى السجن الحربى، وناشدت المجلس العسكرى أن يقوم بفتح أبواب السجن الحربى لفريق من الحقوقيين المستقلين ومن يرغب من محامى هؤلاء المواطنين ولجنة تقصى حقائق للتحقيق فى هذه الوقائع التى تهدد حياة وسلامة هؤلاء المواطنين.
كما طالبت المجلس العسكرى بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة لعلاج أية مصابين، والحيلولة دون أى تدهور صحى يصيبهم بدنيا أو نفسيا وسرعة فتح باب التحقيق فى أية انتهاكات قد ارتكبت من قبل الشرطة العسكرية ومحاسبة المتورطين الذين تثبت إدانتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق