قررت وزارة التربية والتعليم منح المدارس التجريبية حرية التوسع فى استخدام التكنولوجيا بالتعليم اعتماداً على التمويل الذاتى لكن تحت رقابة مجلس الأمناء على أن تتولى الإدارة التعليمية التحقق من فاعلية الاستخدام.
وأقرت وزارة التعليم خطة جديدة لتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير التعليم فى ضوء اعتماد أكبر ميزانية فى تاريخ الوزارة لهذا الغرض حيث بلغت قيمتها مليار جنيه، وتعتمد "التعليم" فى وضع الخطة الجديدة على 3 محاور هى الاستفادة من الدراسات التى تمت بخصوص نشر التكنولوجيا خلال الفترة السابقة فى المدارس وما واجهه من تحديات، والاطلاع على تجارب الدول التى تتشابه ظروفها التنموية مع مصر مع التركيز على أحدث التطورات التكنولوجية التى تتيح اختيارات أوسع.
أما الخطة نفسها، والتى يشارك متخصصون فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى رسمها، فتتبنى عدة محاور أساسية أهمها تعظيم استخدام الأجهزة القديمة فى ضوء التطورات التكنولوجية التى تسمح بذلك، والتوسع فى استخدام تكنولوجيات مناسبة وفعالة وملائمة للبيئة المحلية فى كل منطقة، كما تركز على منح أولوية لتوظيف أنواع ملائمة من السبورات الذكية والتفاعلية التى تسمح لكل من المدرس والطلاب بالعمل معا فى بيئة تعلم مناسبة مع التأكيد على توافر المحتوى التعليمى فى صورة رقمية.
أما الخطة نفسها، والتى يشارك متخصصون فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى رسمها، فتتبنى عدة محاور أساسية أهمها التوسع فى استخدام تكنولوجيات مناسبة وفعالة وملائمة للبيئة المحلية فى كل منطقة، كما تركز على منح أولوية لتوظيف أنواع ملائمة من السبورات الذكية والتفاعلية التى تسمح لكل من المدرس والطلاب بالعمل معا فى بيئة تعلم مناسبة مع التأكيد على توافر المحتوى التعليمى فى صورة رقمية.
وتتبنى الخطة أيضاً التركيز على تطوير قدرات وإمكانات المعلمين فى استخدام التكنولوجيا من خلال التوسع فى تدريبهم بالاتفاق مع الشركات العالمية والمصرية المتخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم وتشجيع المعلمين على تطوير واستخدام محتوى تعليمى يدعم العملية التعليمية.
كما تستهدف الخطة الجديدة، والتى يبدأ تطبيقها مطلع العام الدراسى الجديد، التوسع فى إنشاء شبكات التعلم من خلال زيادة ربط المدارس بشبكات إنترنت لربط الإدارات التعليمية بدءاً من المدرسة والإدارة والمديرية والوزارة مع بعضها البعض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق