مطالبة الإسلاميون باستفتاء الشعب كشرط لقبول "المبادئ الحاكمة "

أكدت القوى والأحزاب الإسلامية موافقتها على دعوة شيخ الأزهر للحوار والتوافق، ولكنهم اتفقوا جميعاً على أن تكون المبادئ استرشادية وليست حاكمة أو ملزمة، مشترطين أن يكون ذلك باستفتاء الشعب قبل إقرارها، محذرين أن يتم فرض أى مبادئ دون موافقة الشعب.
أكد د.سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أنهم لا يعترفون بوجود مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة، مشيرا إلى أنهم عندما وضعوا مبادئ فى التحالف الديمقراطى كانت بمثابة استرشاد للهيئة التى سيتم انتخابها مستقبلاً لوضع الدستور الجديد، مشدداً على أنهم سيلبون أى دعوة من شيخ الأزهر، ولكن لا يمكن لأى أحد أن يصدر شيئاً يُلزم الشعب دون أن يُعرض عليه، رافضاً أن تكون هناك مبادئ تحكم إرادة الشعب، معتبراً أن أى توافق أو نقاش لقوى سياسية، بما فيها أحزاب التحالف الديمقراطى، ما هو إلى مبادئ استرشادية.
فيما ذكر د.عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الجماعة ترفض فرض نصوص أو مبادئ على الشعب والأجيال المقبلة، دون أن يكون للشعب القرار النهائى، مضيفا أنهم قد يقبلون بمثل هذه المبادئ فى حال طرحها على الشعب فى استفتاء أولاً، رافضاًَ أن تكون مثل هذه الدعوة عبر الصحف ووسائل الإعلام، فلم تصلهم أى دعوة وهم على استعداد للمشاركة فى حال الدعوة الخاصة، موضحا أنهم يرحبون بأى حوار ولكن يرفضون أى وثيقة تحصن مبادئ ونصوصا بعينها وتكون قيدا على الهيئة التأسيسية التى ستضع الدستور، وهذا كما قال لا يمنع الحوار والانفتاح على كل التيارات.
وذكر دربالة، أنه لا يصح بناء النظام الديمقراطى الجديد على قواعد ضد الديمقراطية، مضيفا أنهم كقوى وتيار وأحزاب إسلامية سيصدرون بياناً قريباً، يتضمن رداً تفصيلياً على ما يتردد عن الإعلان الدستورى والمبادئ الحاكمة بالتأكيد على ضرورة الرجوع للشعب، كصاحب الحق فى إقرار الدستور ونصوصه الحاكمة.
بينما اعتبر ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، أن الأزهر شيخه يتعامل كحزب سياسى ليبرالى، وهو ما يخالف دوره الحقيقى، الذى يجب أن يدافع عن رأيه الإسلام والمبادئ والشريعة الإسلامية، موضحاً أن وضع الوثائق أو جمع القوى السياسية ليس من أولوية أو مهمة الأزهر، رافضاً أن يتحدث الأزهر أو أى مؤسسة باسم الشعب، متهماً من سماهم النخبة القليلة التى تريد فرض رأى وتشريع على 80 مليون مصرى، مطالباً بأن يتم صياغة أى نص أو مبدأ فى استفتاء للشعب.
من جانبه، أكد الدكتور محمد يسرى، المتحدث باسم حزب النور "السلفى"، أن دعوة الأزهر للحوار بشأن الوثيقة لن تغير من موقف الحزب الرافض لوثيقة المبادئ "الحاكمة" للدستور، مضيفا: "نحن نرفض الوثيقة بشكل مبدئى، بغض النظر عن محتويات الوثائق، نظراً لتعارض فكرة الوثيقة مع نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية"، ووصف يسرى الموقف من وثيقة المبادئ الحاكمة بالثابت والمبدئى، إلا أنه أبدى فى الوقت نفسه ترحيبه بتلبية دعوة شيخ الأزهر فى حالة توجيه الدعوة للحزب، لكنه شدد على أن الحضور لن يغير من الأمر شيئاً.
وأصدرت جماعة الإخوان بياناً، أكدت فيه أن الإصرار على المبادئ الحاكمة يعنى الانحياز للأقلية التى تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التى تجلت فى استفتاء مارس الماضى، وشددوا أنه ليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة إصدار هذه المبادئ، فيظل الرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، محذرين من استفزاز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة، محذرين أن هذه الرغبة تعنى وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران أو شبيهة بتركيا العلمانية التى تجعل الجيش فوق الدستور.
من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الغار، وكيل مؤسسى حزب مصر الديمقراطى، أن الحزب عقد اجتماعاً مع عدد من الأحزاب للتوافق حول وثيقة الأزهر، ومنهم الوسط والنهضة والجبهة الديمقراطية والناصرى والمصريين الأحرار والمصرى الحديث والمصرى الاشتراكى، مضيفا أنهم يؤيدون وثيقة الأزهر، ويوافقون على أى حوار حولها مع شيخ الأزهر والقوى السياسية.