أحال النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود القضية رقم 146/2011 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها الأردنى بشار إبراهيم أبو زيد (المتهم الأول) والإسرائيلى أوفير هرارى (المتهم الثانى ـ هارب) بعد أن تم التحقيق مع المتهم الأول منذ القبض عليه فى شهر إبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير.
وكان قد باشر التحقيقات معه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والمستشار طاهر الخولى المحامى العام والمستشار مهدى شعيب رئيس النيابة.
وتم ضبط المتهمين نتيجة لجهد ومتابعة جهاز المخابرات العامة المصرية للمتهمين ورصد نشاط المخابرات الإسرائيلية والتصدى لها بكافة أشكالها ووسائلها، لحماية مصرنا الغالية والحفاظ على الأمن القومى المصرى، خاصة بعد الثورة التى تشهدها مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق