أعلنت منظمة ثوار مصر عن تدشينها لحملة للمطالبة بتعديل اتفاقية "كامب ديفيد" التى اتهمتها المنظمة أنها السبب الرئيسى وراء ما يحدث على الحدود المصرية – الإسرائيلية لأنها تضمن لإسرائيل وجود محدود لقوات الأمن المصرى على الشريط الحدودى الذى لا يكفى لتأمين سيناء وهذا ما تريده إسرائيل.
وأضافت المنظمة أن المادة السادسة من الاتفاقية فى فقرتها الخامسة التى نصها "مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان أنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من الالتزامات الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة "وما يفعله الجانب الإسرائيلى يعد نقضا للمعاهدة المزعومة، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة عدد الضباط المصريين الموجودين على الحدود لما يضمن حماية مصر.
وطالبت منظمة ثوار مصر مجلس الأمن بتوقيع عقوبات على إسرائيل لما يعد نقضا للمعاهدة، وإراقة دماء المصريين، بالإضافة إلى مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس رئاسة الوزراء بتعليق أعمال السفارة الإسرائيلية فى مصر لحين الانتهاء من التحقيقات وأن سحب السفير المصرى فى إسرائيل ليس كاف.
وأوضحت مى جمال عبد الناصر مسئول العلام للمنظمة أنه من المقرر أن يعقد اجتماعا الأسبوع الجارى يضم كافة القوى السياسية لتوحيد الدعوة وبحث كيفية تنفيذها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق