قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص سيبدأ بداية شهر أكتوبر المقبل عقب إرسال ملاحظات أصحاب الأعمال على التى أبدوها على الـ 700 جنيه التى حددتها الحكومة خلال الشهور الماضية كحد أدنى للأجور، إلى المجلس القومى للأجور الذى سيعقد أولى جلساته نهاية الشهر الجارى بعد إعادة تشكيله.
وأضاف البرعى فى تصريحات عقب جلسة حوار الاجتماعى مع مستثمرى عدد من المحافظات بمقر الوزارة حول الحد الأدنى للأجور أن الـ700 جنيه ستطبق فى كافة القطاعات ما عدا قطاع السياحة الذى مازال يعانى من الكثير من المشاكل بعد ثورة 25 يناير، وسيبدأ تطبيق الحد الأدنى فيها بداية شهر يناير المقبل.
وأوضح البرعى أن المنشآت متناهية الصغر والتى يقل عدد العاملين فيها عن 5 عمال لن يطبق عليها قيمة الحد الأدنى للأجور، وطالب المستثمرين الوزير بحل أزمة التأمينات التى لا يستفيد منها العمال وتذهب للدولة، على حد وصفهم.
وأضاف البرعى أن هناك لقاء مع الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، لاستبدال ممثلى اتحاد العمال المنحل بأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد فى عضوية الشركات القابضة ومناقشة المشاكل التى تعانى منها هذه الشركات والشركات التابعة لها.
من ناحية أخرى أشار البرعى أنه أرسل الأحكام القضائية الخاصة بحل النقابات العامة للجنة المؤقتة برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر لدراستها وتحديد موقف النقابات من الحل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق